أنت هنا

سكرتاريا حقوق الإنسان و الحكم الصالح

في شهر تموز لعام 2008، قام عدد من المانحين الأوروبين – سويسرا، والسويد، والدنمارك، وهولندا – بتفويض "مركز تطوير" لإقامة وإدارة الأمانة العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد.  ويُشكل هذا التمويل استمرارية للدعم من تلك الدول لهذا القطاع (أي حقوق الإنسان والحكم الرشيد)، ويهدف إلى تنسيق وتوجيه المساعدات المالية والتقنية من خلال الأمانه العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد في "مركز تطوير". هدف التنمية العام للدعم هو تحسين حقوق الإنسان والحكم الرشيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  

 في حزيران 2009، قام الممولون مرة أخرى بتفويض "مركز تطوير" لإدارة المرحلة الثانية من الأمانة العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد للفترة من أيار 2010 إلى حزيران 2013.