أنت هنا

 
يعتبر مركز تطوير مؤسسة فلسطينية ريادية غير ربحية، تعمل يدا بيد مع المؤسسات الاهلية الفلسطينية، ومؤسسات التطوير المجتمعي على تحسين الخدمات المقدمة للمتضررين، وتساعد على بناء مجتمع مدني اكثر مقدرة واستجابة. ان برامجنا ومنحنا تعزز مؤسسات المجتمع الفلسطيني التي تدعم بدورها الشعب الفلسطيني وتلبي احتياجاته. نحن نشجع تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة لدى المؤسسات الاهلية من خلال تبني اجراءات ادارية ومالية مهنية، و عن طريق العمل على تنسيق اكبر بين القطاعات وتبادل افضل للخبرات.
 
مصادر بوابة الكترونية متخصصة حول قطاع العمل الأهلي تسعى لتوفير المعلومات المتجددة وتبادلها، كما تعمل على خدمة وتطوير هذا القطاع عبر التشبيك وتوفير منبر حر ومفتوح للنقاش وتبادل الخبرات والآراء.
 
في شهر تموز لعام 2008، قام عدد من المانحين الأوروبين – سويسرا، والسويد، والدنمارك، وهولندا – بتفويض "مركز تطوير" لإقامة وإدارة الأمانة العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد. ويُشكل هذا التمويل استمرارية للدعم من تلك الدول لهذا القطاع (أي حقوق الإنسان والحكم الرشيد)، ويهدف إلى تنسيق وتوجيه المساعدات المالية والتقنية من خلال الأمانه العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد في "مركز تطوير". هدف التنمية العام للدعم هو تحسين حقوق الإنسان والحكم الرشيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حزيران 2009، قام الممولون مرة أخرى بتفويض "مركز تطوير" لإدارة المرحلة الثانية من الأمانة العامة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد للفترة من أيار 2010 إلى حزيران 2013. في 6 أيار 2010، قام "مركز تطوير" بتوقيع اتفاق مع ثلاثة ممولين من سويسرا، السويد وهولندا بمبلغ 11.6 مليون دولار لهذا الهدف. وعليه، فان التمويل لتغطية المؤسسات الأهلية سيغطى الفترة من ايار2010 إلى نهاية كانون الأول 2012. وانضمت الدنمارك مجددا في شهر ديسمبر 2010، الى الامانة العامة بتوقيعها اتفاقية دعم جديدة بمبلغ 4.6 مليون دولار ليصبح بذلك مجموع الدعم 16.2 مليون دولار.