احتفى البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسة التعاون، أمس الأربعاء، بانتهاء مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية الثالث، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض.
وشمل الحفل زاوية خاصة بكل مؤسسة مشاركة لعرض المشروعات التي تم تنفيذها تحت مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية الثالث، التي بلغت 42 معرضا، متنوعة في العديد من القطاعات: الصحة، والتعليم، والشباب والرياضة.
وقال رئيس الوزراء د. سلام فياض في كلمته التي ألقاها في الحفل: "نحتفل اليوم بانجازات المجتمع المدني التي تسهم بشكل كبير في دعم صمود أبناء شعبنا على الأرض، وسعينا دائما إلى تعزيز الروابط مع هذه المؤسسات لأننا نؤمن بدورها التكاملي، في الطريق لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".
وأعرب د. فياض عن شكره للمجتمع الدولي على الدعم الذي يقدمه لنا دائما، موصلا شكره للبنك الدولي وكافة المؤسسات الأهلية الذين أسهموا بشكل فاعل بوضع الرؤيا الصحيحة لتوجيه التطور الفلسطيني، إضافة إلى ما يقومون به في مدينة القدس بشكل خاص.
وعلقت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، السيدة مريم شيرمن، بقولها "هناك فهم كامل لدور المجتمع المدني في دولة فاعلة – يمكن للمجتمع المدني أن يوفر حلقة وصل بين المواطنين والدولة وأن يعمل كمدقق ومراقب للبيروقراطيات. وفي مجال توفير الخدمات، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تساعد في إعلاء صوت المواطنين الأكثر احتياجا، ويمكنها أن تلعب دورا في مراقبة عملية تزويد الخدمات. المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، بصفتها جزء هام من المجتمع المدني، تتمتع بتاريخ في توفير الخدمات الأساسية القيمة إلى المواطنين الأكثر احتياجا. وأضافت: "نعمل مع المنظمات غير الحكومية في سبيل ضمان استمرار توفير الخدمات إلى القطاعات الأفقر بطريقة تكمل وتعزز الجهود الموسعة لبناء الدولة".
وأشارت شيرمن إلى "دور مركز تطوير ومؤسسة التعاون، اللتان عملتا على تحقيق هذا المشروع، حيث أن مركز تطوير أثبت وبجدارة دوره كآلية فاعلة في إيصال الأموال للمؤسسات الأهلية، والمجتمع المدني الفلسطيني، وتقديم المساهمة الكبيرة في تطوير قطاع المؤسسات الأهلية".
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات الأهلية السيد زاهي خوري: "أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة في مشروع بناء الدولة.
وقال "إن أبرز النجاحات التي حققتها المرحلة الثالثة العملية التشاورية واسعة النطاق التي نفذها مركز تطوير، للخروج بمدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية، التي وقعت عليها 570 مؤسسة منذ صدورها عام 2008 حلى الآن".
من جهتها، قالت مديرة دائرة البحث والتخطيط في مؤسسة التعاون، الدكتورة رنا الخطيب، إن "إنشاء هذا المركز ومواصلة دعمه وتطويره خلال المراحل السابقة يشكل مصدر اعتزاز وفخر لمؤسسة التعاون، وجزءا من توجهاتها الأساسي في عملها المتواصل في أوساط الشعب الفلسطيني في مختلف قطاعات العمل، عبر برامج ومشاريع تنموية تمس الشرائح الأوسع من المجتمع الفلسطيني وتستجيب لحاجاته، ونذكر من تلك البرامج برنامج إعمار البلدة القديمة في القدس، وبرنامج الطفولة المبكرة، وبرنامج تشغيل الشباب، إضافة إلى مشروع المتحف الفلسطيني الذي سيشكل نقلة نوعية في عمل المؤسسة".
وأضافت "إننا في مؤسسة التعاون نؤمن بدور المجتمع المدني في التنمية، وقد سعت التعاون وقادت، في هذا الشأن، مبادرات متعددة بهدف إشراكه في عملية التنمية وإيجاد آليات تعزز دعم وتكامل الجهد بين مؤسسات المجتمع المحلي والخاص والحكومي".
وقامت المؤسسات الأهلية بتقديم خدمات اجتماعية في المناطق الجغرافية المهمشة التي يصعب توصيل الخدمات العامة إليها، وذلك ضمن السياق السياسي ومعيقات الحركة والتنقل، خاصة أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تستطع العمل في القدس الشرقية وقطاع غزة، خاصة أن المؤسسات الأهلية غير الحكومية توفر خدمة اجتماعية لهذه المناطق بالذات.
ويتلخص دور شبكات المؤسسات الأهلية بتطوير قدرات المؤسسات الأعضاء ليكونوا أكثر فعالية وكفاءة، وإدارة المعلومات وتوفير المعرفة لتحسين دور المؤسسات الأهلية لتعزيز التنمية في فلسطين، وزيادة التنسيق والتعاون بين الأعضاء في الشبكات، وبين الشبكات مع بعضها البعض لزيادة التكاملية، إضافة لتدعيم تضامن المؤسسات الأعضاء مع الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على الأرض، وفي العمل.