وبدورها عرضت السيدة باسمة بشير، منسقة الأبحاث في المركز، هدف الورقة البحثية ومنهجيتها وأهم النتائج التي توصلت إليها، وقد تم تحضير هذه الورقة بعد سلسلة من الاجتماعات والمقابلات مع 30 شركة فلسطينية مختارة من شركات القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفيها استعراض لقانون ضريبة الدخل، ومقابلات مع بعض مدققي الحسابات المهنية، وتحتوي الورقة البحثية أيضا على توضيح للموقف الحكومي ودور وزارة الاقتصاد الوطني في تفعيل مسؤولية القطاع الخاص الاجتماعية.
وجاء من النتائج الرئيسية للورقة أن الغالبية العظمى من الشركات تشجع مبدأ التعاون في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وتطرقت مداخلات الحضور الفاعلة إلى عدة قضايا أهمها موضوع ضعف الثقة المتبادلة بين القطاعين الخاص والأهلي وكيفية تعزيزها من خلال توضيح الأدوار والتأثير الفعلي للطرفين في التنمية المجتمعية. كما تناول النقاش أهمية تفعيل قانون الإعفاء الضريبي للقطاع الخاص والتوعية به، وتم طرح فكرة إيجاد لجنة مشتركة تدير مبادرات المسؤولية المجتمعية لتساعد القطاع الخاص على تحديد أهدافه وتخدم بذلك احتياجات المؤسسات الأهلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وكان مركز تطوير قد عقد خلال شهر أيار الماضي جلسة نقاشية مماثلة لممثلي القطاع الخاص استهدفت عرض نتائج الورقة البحثية عليهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز النتائج التي توصل إليها المركز والوصول إلى تصور شامل لدى مختلف الأطراف حول ما يجب القيام به حاليا لتطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية.