مشروع التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة
المكون 2: دعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة
أعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إطاراً استراتيجياً بالنيابة عن السلطة الفلسطينية بالشراكة مع البنك الدولي، يهدف إلى توجيه جهود التعافي والتنمية طويلة الأجل عبر برنامج التعافي الاجتماعي وخلق فرص عمل بميزانية تصل إلى 500 مليون دولار، حيث يركز البرنامج على ثلاث أولويات رئيسية: خلق فرص عمل مؤقتة للحد من البطالة والفقر، والتنشيط الاقتصادي باستخدام العمالة كأداة للتنمية المستدامة، وتعزيز التماسك المجتمعي والقدرة على الصمود من خلال تلبية الاحتياجات التنموية الملحة، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة ومرونة اقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
تم تصميم "مشروع التعافي الاجتماعي وخلق فرص عمل في الضفة الغربية وغزة" بتمويل بقيمة 60 مليون دولار أمريكي مع 40 مليون دولار أمريكي من الصندوق الائتماني لغزة والضفة الغربية (TFGWB) و20 مليون دولار أمريكي من الصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية. ويتماشى المشروع تماما مع الإطار الاستراتيجي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ولجهود التعافي والتنمية طويلة الأجل عبر البنك الدولي. وفي المرحلة الحالية، سيخصص جميع تمويل البنك الدولي للضفة الغربية فقط، مع دعم لغزة - على الأرجح بنفس التصميم، عندما يسمح الوضع بذلك، وبتمويل إضافي.
هدف المشروع: زيادة فرص العمل لمجموعات مختارة في المناطق المستهدفة؛ و 2) تحسين القدرة التشغيلية لمؤسسات حكومية مختارة.
مكونات المشروع:
المكون 1: البنية التحتية كثيفة العمالة (40 مليون دولار أمريكي). سيوفر هذا المكون التمويل لهيئات الحكم المحلي المؤهلة في الضفة الغربية للحفاظ على توفير الخدمات المحلية من خلال أعمال البنية التحتية كثيفة العمالة التي يشارك فيها الفلسطينيون العاطلون عن العمل في الضفة الغربية.
المكون 2: دعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة (10 ملايين دولار أمريكي). سيدعم هذا المكون النساء والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على المشاركة في أنشطة الأشغال العامة كثيفة العمالة في إطار المكون الأول. سيدعم هذا المكون التوظيف وتنمية سبل العيش للنساء (خاصة النساء المعربات الأسرية) والأشخاص ذوي الإعاقة.
المكون 3: بناء قدرات وزارة الموافقة المسبقة عن علم والسلطة الفلسطينية (10 ملايين دولار أمريكي). سيمكن الدعم وزارة الموافقة المسبقة عن إنشاء وحدة إدارة مشاريع مزودة بالموظفين والتجهيزات، لإدارة المشاريع للسلطة الفلسطينية لدعم الإصلاحات المنهجية والتعزيز المؤسسي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات وتطوير السياسات.
المكون 4: مكون الاستجابة لطوارئ الطوارئ (0 مليون دولار أمريكي). سيوفر هذا المكون دعما فوريا لأزمة الطوارئ المؤهلة، حسب الحاجة. يسمح CERC للسلطة الفلسطينية بإعادة تخصيص الأموال من مكونات المشروع الأخرى أو العمل كقناة لمعالجة التمويل من مصادر التمويل الأخرى لحالات الطوارئ المؤهلة. ويخضع الصرف بموجب هذا العنصر لإعلان الطوارئ من قبل السلطة الفلسطينية أو المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة.
ستشرف وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تنفيذ المشروع بشكل عام. بصفتها الوكالة الرائدة، تلعب وزارة الموافقة التخطيط والتعاون الدولي دور مهم في التنسيق والرقابة. سيساعد على حل أي إشكالات فنية أو سياسية قد تنشأ في المشروع بأكمله.
ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإنشاء وترأس لجنة توجيهية للمشروع تتمكون من وزارة العمل، وزارة الزراعة، وزارة الحكم المحلي، كما ستتم دعوة الوكالات المنفذة ممثلاً بصندوق تطوير وإقراض البلديات ومركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية للحضور ولن يكون لها دور في صنع السياسات.
وسيتولى الصندوق مسؤولية تنفيذ أنشطة المشروع في إطار المكون 1، البنية التحتية كثيفة العمالة (40 مليون دولار أمريكي). وسيتولى مؤتمر مركز تطوير مسؤولية تنفيذ الأنشطة في إطار المكون 2، دعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة (10 ملايين دولار أمريكي). وستكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن تسليم جميع مكونات المشروع الأخرى.
المكون 2: دعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة
تشكّل النساء المعيلات للأسر وذوات الإعاقة الفئة الأكثر عرضة للخطر في ظلّ النزاعات ومراحل ما بعد الصراع. تؤكّد الدروس المستفادة من الأزمات السابقة ضرورة توفير دعم تعافٍ شامل للنساء، ولاسيما الأكثر تهميشاً، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتعزيز صمود الأسر وتماسك المجتمعات المحلية. في هذا الإطار، يبرز دور منظمات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتنشيط سوق العمل، حيث تمتلك المؤسسات المحلية الخبرات الكافية لتنفيذ المشاريع التنموية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
يركّز هذا البرنامج على دعم النساء وذوي الإعاقة غير القادرين على الانخراط في برامج الأشغال العامة، من خلال مساعدتهم على تطوير مشاريعهم القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة. ويشمل الدعم نطاقاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية التي تعمل فيها هذه الفئات، بدءاً من القطاعات الإنتاجية كالزراعة (إنتاج زيت الزيتون والألبان والبيض) والحرف اليدوية (التطريز والنجارة)، مروراً بقطاع الخدمات (كالخياطة وتجهيز الأغذية والتنظيف)، ووصولاً إلى الأنشطة التحويلية (كصناعة مستحضرات التجميل والمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة).
يجدر بالذكر أن العديد من هذه المشاريع تواجه تحديات في الحصول على شهادات المنتج، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان استدامتها.
يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات الإدارية وتمكين المشاركات من الوصول إلى التمويل عبر حزمة متكاملة من الآليات الداعمة. في البداية، سيركز على بناء المهارات الأساسية من خلال برامج تطويرية في الإدارة المالية وحفظ السجلات والتفاوض التجاري، إلى جانب تحسين العمليات التشغيلية عبر تدريبات متخصصة في التسويق والإجراءات القانونية والجوانب التنظيمية.
وثائق ذات صلة: