ومن خلال الشراكة مع مركز تطوير والوكالة الفرنسية للتنمية، عملت جمعية رعاية المعوقين عبر هذا المشروع على تحسين جودة ونوعية الخدمات التي يقدمها مركز شمس التابع لها، وتطوير مرافقه، مما كان له عظيم الآثر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة. وتضمنت نشاطات المشروع إعادة تأهيل المدرسة وإضافة صفوف تعليمية جديدة، وتأثيثها، وكذلك إعادة تأهيل الصالة الرياضية وتجهيزها. كما تضمن المشروع تدريب ثمانية عشر مدرساً في مجال التربية الخاصة، واستيعاب 60 طالباً جديداً في المركز.
هذا واشتمل المشروع أيضاً على برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، وتوعية وإرشاد ذويهم على كيفية التعامل مع إعاقة طفلهم وتدريبه وفق قدراته.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جعمية رعاية المعوقين، أرسلان الأغا، على أهمية هذا المشروع في تطوير الجمعية وخدماتها، مشيرأ إلى أهمية استمرار التعاون المشترك بين الجمعية ومركز التطوير من أجل الرقي بالخدمات المقدمة للمجتمع الفلسطيني.
بدوره أشاد سعادة القنصل الفرنسي العام، فريديك ديزانيو، بجمعية رعاية المعوقين، وما حققته من سمعة طيبة وتميز وريادة في مجال عملها، حيث قال في كلمته: " كنا على دراية بأن العمل معكم عبر هذا المشروع سيقود في المحلصة إلى تحقيق نتائج ايجابية عظيمة على الأطفال وذويهم". مضيفاً: " إن توفير الخدمات التعليمية للأطفال واليافعين، خاصةً لاولئك من ذوي الاعاقة، هو من أهم عناصر تنمية المجتمع وبناء مستقبله، وهذا ما نسعى من خلال دعم الوكالة الفرنسية للمساهمة فيه".
كما عبر السيد ديزانييو عن فخره بالشراكة التي جعمت الوكالة الفرنسية للتنمية مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، والتي تم من خلالها تمويل ثمانية مشاريع في قطاع غزة بقيمة اجمالية بلغت مليون يويور، وهدفت هذه الشراكة إلى تعزيز وتمكين المجمتع المدني الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
تجدر الاشارة أن مشروع جمعية رعاية المعوقين هو احد المشاريع التي تم تمويلها عبر برنامج منح التمكين ضمن مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية الرابع الممول من قبل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وينفذه مركز تطوير، حيث يساهم هذا البرنامج في بناء قدرات المؤسسات المستفيدة في عدة مجالات من ضمنها تحديد الاحتياجات عن طريق المشاركة، وتنفيذ مشروعات بهدف تمكين المجتمعات وليس المؤسسات فقط، ومتابعة وتقييم المخرجات ونتائج البرامج عن طريق المشاركة، وتحسين نوعية وفاعلية تدخلات المؤسسات في القطاعات الفرعية وتشجيع أنظمة الحاكمية من خلال المحاسبة والشفافية.