وقد افتتح المؤتمر بكلمة ألقاها السيد غسان كسابرة مدير المركز رحب فيها بالحضور، وشكرهم على اهتمامهم بهذه الدراسة التي بادر إليها المركز بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، بهدف متابعة وتحليل المعلومات حول تمويل القطاع الأهلي، وقام معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس" بتنفيذها.
وأشار كسابرة إلى العجز المالي والاعتماد الكبير على التمويل الخارجي لدى قطاع المؤسسات الأهلية على الرغم من الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في رفد المسيرة التنموية الفلسطينية في مختلف القطاعات.
وبين أن هذه الدراسة قد شملت مراجعة شاملة للتمويل الخارجي الموجه للمناطق الفلسطينية، إضافة إلى خارطة مفصلة حول الأسس التي تحكم العلاقات ما بين المانحين والمؤسسات الأهلية، كما وفرت معلومات حول مبالغ ومصادر التمويل الخارجي، وتوزيعها على القطاعات، والمناطق الجغرافية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبدوره شكر الدكتور ستيفان سلامة، المستشار الخاص للوزير بوزارة التخطيط والتنمية الإدارية، مركز تطوير المؤسسات وشركائه على انتاج هذه الدراسة الشاملة التي جمعت ما بين التمويل الخارجي والوضع السياسي خلال فترة الدراسة.
وأكد سلامة على أهمية استخدام أموال الدول المانحة بالطرق الفاعلة والسليمة لتحقيق أهداف التنمية مشيرا إلى أهمية الرقابة على هذه الأموال في ضوء عدم إلمام وزارة التخطيط والتنمية الإدارية حول جميع مصادر التمويل الخارجية وكيفية صرف الأموال.
وأوصى سلامة بضرورة العمل التكاملي ما بين الحكومة والمؤسسات الأهلية في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار استقلالية القطاع الأهلي.
وعن أهم نتائج وتوصيات الدراسة عرض السيد أندرو هنتر، الباحث في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس"، عرضا تقديميا لمشكلة الدراسة والمنهجية المتبعة فيها، وقدم تلخيصا لأهم النتائج المتعلقة بحجم التمويل الخارجي وتأثرها بالوضع السياسي، والتوزيع الجغرافي للتمويل الخارجي للمؤسسات الأهلية، ووصفا لتوجهات الدول المانحة.
وبعد نهاية العرض فتح باب النقاش مع الجمهور الذي تفاعل بصورة لافتة مع نتائج الدراسة، وأوصى بأهمية عقد ورشات عمل لمتابعة مناقشة الدراسة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.