بقيمة نصف مليون دولار، مركز تطوير يوقع اتفاقيات لدعم قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح | NDC

بقيمة نصف مليون دولار، مركز تطوير يوقع اتفاقيات لدعم قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح

وقع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، 30 نوفمبر 2010، اتفاقيات تمويل بقيمة نصف مليون دولار تستفيد منها 13 مؤسسة أهلية تعمل في قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن آلية المنح الصغيرة لسكرتاريا حقوق الانسان والحكم الصالح التي يديرها المركز، والتي تعتبر مكملة لمنح التمويل البرامجي. تم التوقيع خلال حفل أعد لهذا الغرض في مقر مركز تطوير في بلدة الرام ومدينة غزة. يأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الثانية من برنامج سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح الذي يديره مركز تطوير بدعم مشترك من الوكالة السويدية للتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والممثلية الهولندية في الأراضي الفلسطينية، بقيمة 12.6 مليون دولار، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بهدف حماية وتعزيز حالة حقوق الانسان والحكم الصالح ودعم المؤسسات العاملة في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 حضر الحفل كل من السيدة تيري بلاطة ممثلة عن الوكالة السويسرية للتنيمة والتعاون الدولي، وعن مكتب الممثلية الهولندية في الأراضي الفلسطينية حضر السيد زياد شريعة. وعن مركز تطوير حضر كل من السيد غسان كسابرة مدير المركز، والسيدة جميلة ساحلية، مديرة البرامج، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية المستفيدة.

 

 في كلمتة الافتتاحية، أكد مدير مركز تطوير، السيد غسان كسابرة، على أن برنامج سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح يهدف إلى تحسين وتطوير هذين القطاعين في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال ثلاث أليات، هي: توجيه التمويل، والتطوير الاستراتيجي، وتفعيل الحوار حول السياسات الخاصة بهذين القطاعين. كما أشار كسابرة الى أنه سيتم الاعلان خلال شهر يناير المقبل عن منح التمويل الاساسي، وفي شهر مارس المقبل سيتم الاعلان عن المنح الصغيرة ايضا ضمن هذا البرنامج.  

 

 يذكر ان مركز تطوير كان قد وقع في شهر تموز المنصرم، ضمن المرحلة الثانية من هذا المشروع، اتفاقيات تمويل بقيمة 7.7 مليون دولار استفادت منها 28 مؤسسة أهلية اخرى لدعم برامجها في قطاع حقوق الانسان والحكم الصالح.

 

 والجدير بالذكر ان مركز تطوير قد انهى المرحلة الاولى من هذا البرنامج الذي بدأ في العام 2008، حيث تم اختيار مركز تطوير من قبل الوكالة السويسرية للتنمية ونيابة عن كل من سويسرا، والدنمارك، والسويد وهولندا، لإنشاء سكرتاريا لحقوق الإنسان والحكم الصالح وإدارتها حيث تم تخصيص 6.5 مليون دولار امريكي والتي نفذت خلال 18 شهرا واستفادت منها في حينه 40 مؤسسة أهلية.