وفي بداية الجلسة، أشار مدير مركز تطوير، غسان كسابرة، إلى أن المركز هو آلية متخصصة لتوجيه الدعم المالي والفني للقطاع الأهلي، حيث تدمج برامجه بين تقديم المنح وبرامج بناء القدرات والتطوير القطاعي، ويسعى مركز تطوير من خلال إعداد الإطار الاستراتيجي إلى إيجاد إطار ناظم وموجه للعمل الأهلي في فلسطين. ولهذا الغرض، تم تعيين فريق من ثلاثة إستشاريين وتشكيل لجنة توجيهية تتولى عملية إعداد الإطار الإستراتيجي، حيث تتشكل اللجنة من ممثلين عن الشبكات الأهلية المظلاتية الأربع، بمشاركة مركز تطوير كسكرتاريا.
ومن جانبه، استعرض مستشار مركز تطوير، الدكتور خليل نجم، المراحل التي مرت بها عملية إعداد الإطار الإستراتيجي والمنهجية المتبعة في ذلك، حيث شملت عقد سلسلة من ورشات العمل، والمجموعات البؤرية، واللقاءات مع مختلف الأطراف، ونتيجةً لذلك تم التوصل إلى التحليل الرباعي الذي يلخص أبرز جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطر، والتي يتوقع أن تواجه عمل القطاع الأهلي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي ختام الجلسة، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث تم طرح العديد من الملاحظات الهامة كإيجاد آليات للمتابعة والتقييم للإطار الإستراتيجي، وأهمية التعاون داخل القطاع الأهلي في عملية تنفيذه، والتركيز فيه على المناطق الجغرافية المهمشة في الأراضي الفلسطينية. وبدوره، شدد كسابرة على أهمية الحوار وإشراك كافة الأطراف في عملية إعداد الإطار الإستراتيجي، ليعكس بشكل فعلي احتياجات وتطلعات القطاع الأهلي، وليتسم بالدقة والشمولية، ولضمان سهولة توظيفه ضمن نطاق العمل الأهلي وتشجيع المؤسسات على تبنيه.
ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من إعداد الإطار الإستراتيجي خلال العام الحالي، حيث سيساهم في فتح آفاق جديدة أمام عمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية. ويضمن وجود الشبكات الأهلية المظلاتية الأربع ضمن اللجنة التوجيهية ملكية القطاع الأهلي لهذا الإطار الاستراتيجي، مما يساهم نحو تطبيقه بفاعلية، ويعزز جهود التنسيق والتشبيك داخل القطاع الأهلي الفلسطيني.