عُقدت ورشتي العمل في قاعة مطعم روتس في غزة وحضرها ممثلون عن 47 مؤسسة أهلية فلسطينية تعمل في مجالات
مختلفة. هذا وقام ميسر ورشتي العمل باستعراض أهداف ونشاطات وأساليب الخروج بنتائج تعكس الاحتياجات في قطاع غزة وأولويتها. حيث استهدفت الورشة الأولى المؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الصحي، قطاع تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والقطاع الزراعي. أما الورشة الثانية فقد إستهدفت المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات النفسية الاجتماعية (أطفال، إمرأة، وشباب)، وعلى قطاع التعليم (التعليم المبكر، التعليم المساند، التعليم الخاص، وصعوبات التعلم).
ويأتي انعقاد هاتين الورشتين بهدف معرفة مدى تأثير الحرب على المؤسسات الأهلية وعن الوضع الإنساني والصحي والاجتماعي والزراعي في قطاع غزة، وتحديد الاحتياجات المجتمعية وأولوياتها ما بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى تكوين إطار مرجعي مبني على المعرفة والفهم لاختيار أية تدخلات مستقبلية.
ناقشت ورشتا العمل عدّة قضايا أهمها، دور المؤسسات الأهلية في تقديم الخدمات النوعية للمجتمع الفلسطيني وجاهزيتها للعمل في ظل الوضع الراهن، وقدرتها على استيعاب تمويل إضافى وتنفيذ برامج إضافية. وتمّ أيضاً استعراض احتياجات كل قطاع من قطاعات العمل الأهلي وأولوياته والتدخلات المطلوبة، وإمكانية التنسيق والتعاون لتحقيق هذه الاحتياجات.
ومن ابرز المعيقات التنموية التي تم التطرق لها خلال الورشتين وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرارية الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، حيث اجمع الحضور على ضرورة العمل من اجل توحيد كافة جهود مؤسسات قطاع العمل الأهلي من اجل المناصرة والضغط على الجهات المعنية لإنهاء الاحتلال.
تم تصنيف مخرجات هاتين الورشتين حسب أولوياتهما إلى مخرجات على المدى القريب والبعيد. فيما يتعلق بمجال الزراعة فان إعادة تأهيل الآبار وخطوط المياه، وتأهيل الطرق الزراعية، وتوفير المستلزمات الإنتاجية كانت على رأس أولويات المدى القريب. أما على المدى البعيد فقد تم الحديث عن ضرورة بناء المختبرات الزراعية، وإنشاء مراكز خدمات بيطرية، وخلق برامج إقراض للاستثمار الزراعي. أما على صعيد القطاع الصحي تمثلت الاحتياجات على المدى القريب بإعادة ترميم وتأهيل المراكز الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية. أما فيما يتعلق باحتياجات قطاع الصحة على المدى البعيد تلخصت بتوفير خطة سنوية لتدريب العاملين في المجال الصحي، واستعداديه المراكز الصحية للطوارئ، وكذلك زيادة الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي. أما بخصوص قطاع الخدمات النفسية الاجتماعية فتركزت الحاجة على تنفيذ برامج دعم نفسي واجتماعي للأطفال والنساء وللفئات الأكثر تضرراً مع وجود برامج علاجية، وتأهيلية وترفهيه لهم. أما على صعيد قطاع التعليم فقد تركزت الحاجة على تغطية رسوم الطلبة والمستلزمات المدرسية لهم. بالإضافة إلى العمل على تأهيل البيئة التعليمية من مدارس، ومختبرات، وتحسين قدرات المعلمين، والإداريين، والطلاب.
ومن الجدير بالذكر أن مركز تطوير سيعمل على متابعة تنفيذ النتائج والتوصيات المنبثقة عن الورشتين المذكورتين، وذلك بهدف التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، ومساعدته على مواجهة تبعات الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة عليه.
والجدير ذكره أن مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية يعتبر من أكبر المؤسسات الأهلية من نوعها، تعمل يدا بيد مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية، على تحسين مستوى الخدمات الحيوية المقدمة، وبناء مجتمع مدني أكثر استجابة وفعالية. إن برامج المركز والمنح المقدمة تمكن الفلسطينيين من مساعدة بعضهم بعضا، عن طريق تقديم المهارات، والأدوات والتمويل الضروري للمؤسسات الأهلية لجعلها أكثر استجابة للاحتياجات المجتمعية ولتشجيع استقلاليتها واستدامتها. كما يشجع المركز على الشفافية والمساءلة من خلال تبني أساليب مالية وإدارية ذات مهنية وكفاءة عالية، بالإضافة إلى تشجيع التنسيق القطاعي وتبادل المعلومات.