وتمت الموافقة على هذه المشاريع خلال جلسة مجلس إدارة مركز تطوير التي عقدت لهذا الغرض في مقر المركز بالرام وبالربط مع مكتبه في قطاع غزة يوم الأحد الماضي 20 تشرين الأول 2019، وبمشاركة وزارة المالية والتخطيط نيابةً عن اللجنة الاستشارية لمشروع غزة الطارئ التي تضم إضافةً لها ممثلين عن وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.
من جانبه، قدم مدير مركز تطوير، السيد غسان كسابرة، خلال الجلسة ملخصاً عاماً حول عملية تقييم المشاريع واختيار المؤسسات المستفيدة ضمن مكون "العمل الحر"، حيث تطرق إلى معايير الاستحقاق للمؤسسات الأهلية وللمشاريع المقترحة وللمراحل التي مرّت بها عملية التقييم وصولاً إلى توصيات اللجنة الفنية للمركز واللجنة الاستشارية للمشروع.
وتهدف هذه المشاريع إلى تقديم التدريب والتوجيه والإرشاد للشباب العاطلين عن العمل في قطاع غزة لممارسة أعمال الكترونية مستقلة من خلال الإنترنت. ويشمل ذلك أعمال تحتاج مهارات متقدمة في مجال تطوير البرمجيات وتصميم الجرافيك والإنتاج الإعلامي وتطوير المحتوى وتصميم مواقع الويب والرسوم المتحركة والتسويق الإلكتروني والترجمة. إضافة إلى مهام أكثر بساطة مثل وضع علامات على الصور أو مقاطع الفيديو، ووصف المنتجات، ونسخ المستندات الممسوحة ضوئيًا، وجمع البيانات، والرد على المكالمات.
وتتضمن المشاريع توفير تدريبات على مهارات العمل الحر والمستقل لمدة شهرين للشباب الذين لديهم مهارات فنية مناسبة بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والمساندة أثناء فترة الاستضافة لستة شهور أخرى.
تجدر الإشارة أن مشروع غزة الطارئ الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، يضم ثلاثة مكونات، وهي: المال مقابل العمل؛ والعمل الحر عبر الإنترنت (العمل الإلكتروني)، أما المكون الثالث فيتعلق بإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم من قبل مركز تطوير، ويشمل توفير مساعدة فنية لصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية. وتم تصميم هذا المشروع بشكل يضمن تحقيق نتائج سريعة ويضمن اعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل المؤسسات الأهلية للشرائح الأكثر ضعفاً وتهميشاً والأولى بالرعاية، وخاصةً تلك الخدمات التي لا يوفرها القطاع العام بشكل كاف.