وفي إفتتاحه للحفل، قال مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، السيد غسان كسابرة، أن مجلس المصادقة لنظام الإلتزام بمدونة السلوك وبناء قدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية تم تشكيله في العام 2014 بهدف تعزيز قدرة القطاع الأهلي ليتمتع بقدر أعلى من الفاعلية والمساءلة والشفافية وتشجيع مؤسساته على معالجة أوجه الضعف لديها والتي تعيق نموها واستمرار فعاليتها. إضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات الأهلية على ممارسة الحكم الصالح والإدارة الجيدة، والتشبيك فيما بينها لزيادة فعالية عملها.
كما أشار كسابرة أن عدد المؤسسات الأهلية التي قامت طواعية بعملية التقييم الذاتي هو 266 مؤسسة أهلية، تقدمت منها 67 مؤسسة بطلبات للتقييم، حيث تحقق مركز تطوير من نتائج 63 مؤسسة منها، حصلت 23 مؤسسة منها على شهادات الإلتزام. علماً أن هذا الحفل هو الثاني الذي ينظمه مجلس المصادقة لذات الغرض، حيث عقد الحفل الأول في شهر كانون الأول من العام 2014 وتم في حينه تسليم شهادات إلتزام لست مؤسسات أهلية.
وأضاف كسابرة أن مجلس المصادقة يضم ثلاثة عشر عضواً يمثلون الشبكات والاتحادات الأهلية الأربع، وهم عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: د. محمد العبوشي؛ وعصام عاروري؛ و د. يوسف عوض الله، وعن الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية: معتصم زايد؛ ونصفت الخفش؛ وخالد جبر، أما عن الإتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية: محمد فهمي الشلالدة؛ وعرسان إبراهيم؛ وفؤاد الأطرش، وعن الاتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة: محمد منذر الريس؛ وعصام حلس؛ وعماد الدين عابد. إضافة إلى ممثل عن مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية.
وفي ختام كلمته، شدد كسابرة أن مركز تطوير مستمر في سعيه نحو مساعدة المؤسسات الأهلية على الإلتزام بشكل أفضل بمبادئ مدونة السلوك، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية والتدريب، والتي استفادت منها أكثر من 180 مؤسسة أهلية، إضافةً إلى إعداد حقيبة مصادر التي تضم أدلة وكتيبات إرشادية تغطي كافة الجوانب التنظيمة للمؤسسة الأهلية بالإضافة إلى الجوانب البرامجية. ويبلغ عدد المؤسسات الأهلية التي وقعت حتى اليوم على مدونة السلوك قرابة 600 مؤسسة. كما تم تبني المدونة من قبل مبادرة المجتمع المدني لجامعة الدول العربي كمدونة سلوك نموذجية للمؤسسات الأهلية في العالم العربي.
بدوره، أكد رئيس مجلس المصادقة، السيد محمد منذر الريس، أن وحدة العمل الأهلي الفلسطيني قد تجسدت على أرض الواقع وبشكل واضح من خلال المشاركة الفاعلة للمؤسسات الأهلية من مختلف محافظات الوطن سواء من محافظات قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس. حيث أضاف: "أثبتنا للجميع أن الحواجز التي يخلقها الاحتلال لكي تفصل الوطن وتجزئه تكسرها العزيمة والاصرار لدى شعبنا، راجياً أن يكون هذا الانجاز نموذجا يحتذى به في شتى المجالات وخاصة خلق الجو المناسب لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف".
وحول المنافع التي يمكن أن تحققها المؤسسات الأهلية من إجراء علمية التقييم، قال الريس أن جميع المؤسسات الأهلية التي تجري عملية التحقق تصبح لديها القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف لديها والعمل على تعزيزها أو معالجتها. كما أن قبول المؤسسة بإجراء عملية التقييم يعد تحدياً لها يثبت بشكل ضمني أنها تعمل بنزاهة ومساءلة. كما يتيح النظام المتبع حالياً للمؤسسات الأهلية التي شاركت في التقييم ولم يحالفها الحظ فرصة المشاركة في برامج بناء القدرات والتدريب التي يوفرها مركز تطوير، ومن ثم اعادة تقييمها للحصول على شهادة الإلتزام.
كما شكر الريس في كلمته كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لدعمهما المتواصل لتطوير مدونة السلوك. داعياً كافة الجهات المانحة للاستمرار لدعم المدونة ونظام الإلتزام وبناء القدرات الخاص بها.
وفي مداخلة بعنوان "مدونة السلوك نموذج عربي ودولي متقدم"، أوضح عضو ملجس المصادقة ورئيسه السابق، السيد عصام عاروري، أن تطوير مدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية جاء لعدة أسباب على رأسها حق المجتمع في الفلسطيني في المعرفة والمراقبة، فالمدونة تجمع بين الافصاح ووضع الوثائق تحت تصرف المجتمع وتعزيز المساءلة واتخاذ إجراءات وقائية ضد مظاهر الفساد وسوء الإدارة،ولتعزيز الفاعلية والفعالية. ولهذا جاءت هذه المدونة محددة ومفصلة وليست عامة بمعنى الاختباء خلف قيم عامة لا يختلف حولها إثنان من الناحية المبدئية، كما هو حال مدونات أخرى دولية تم دراستها بعناية واهتمام.
كما شدد عاروري على أن مدونة السلوك هذه جاءت بجهود ذاتية ومبادرة محلية صرفة بتداول أولى مسوداتها بين الشبكات والاتحادات، ثم تقديم مشروع للبنك الدولي لتمويل النشاطات اللازمة لتطوير اداة التحقق والتوعية بالمدونة. كما طالب عاروري بالبحث حول كيفية المضي قدماً بهذا النظام والاستمرار بها. داعياً الحكومة إلى منح تسهيلات إضافية كالدعم والاعفاءات الضريبية للمؤسسات الأهلية التي تحصل على شهادة الإلتزام وإعتبار هذه الشهادة شرطاً للحصول على أي تمويل حكومي، وحتى من القطاع الخاص.
كما استعرض كل من مدير البرامج في مركز تطوير بقطاع غزة، السيد علاء غلاييني، ومسؤول بناء القدرات، السيد نضال جبارين، المراحل الرئيسية لنظام الإلتزام والذي يتكون من ثلاث مراحل رئيسية وهي: التقييم الذاتي للمؤسسات الأهلية، يتبعه التحقق من نتائج هذا التقييم من خلال فريق تحقق مركز تطوير، وصولاً إلى اصدار شهادة الألتزام بمدونة السلوك من قبل مجلس المصادقة. كما تم التأكيد على أن هذا النظام هو نظام طوعي، ويحق للمؤسسات الأهلية المعنية الانضمام للنظام من خلال التقدم بطلب خاص بذلك.
وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الإلتزام على المؤسسات الأهلية، وهي في قطاع غزة: مركز شؤون المرأة؛ وجمعية أطفالنا للصم. أما في الضفة الغربية: مؤسسة ملتقى بناة المستقبل؛ ومؤسسة ملتقى الطلبة؛ ومؤسسة الأفق للتنمية الشبابية؛ والمركز العربي للتطوير الزراعي – اكاد؛ وجمعية مدرسة الأمهات ؛ وشركة أصالة للتنمية والإقراض ؛ ومركز علاج و تأهيل ضحايا التعذيب؛ وجمعية تنمية المرأة الريفية؛ ومركز القدس للمساعدة القانونية و حقوق الانسان؛ ومركز ابحاث الاراضي التابع لجمعية الدراسات العربية ؛ ومعهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)؛ واتحاد لجان العمل الزراعي؛ وجمعية التنمية الزراعية العربية (الإغاثة الزراعية)؛ ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية؛ والهيئة الفلسطينية للاعلام و تفعيل دور الشباب (بيالارا)؛ وجمعية مردة الخيرية للتنمية؛ ومركز الدراسات النسوية؛ وجمعية التنمية المجتمعية و التعليم المستمر؛ ومؤسسة شركاء في التنمية المستدامة؛ وجمعية مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي؛ وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.