وفي إفتتاحه لحفل التوقيع أشار مدير مركز تطوير، غسان كسابرة، أنّ منح التمكين الفردية تأتي ضمن التمويل الإضافي لمشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية الرابع الذي ينفذه مركز تطوير بدعم من البنك الدولي، بهدف تقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء والمهّددين والمهمشين من خلال المؤسسات الأهلية في المناطق الجغرافية التي لا يوجد فيها خدمات أو التي تتوفر فيها خدمات محدودة والتي تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في العمل فيها.
كما أوضح كسابرة أن مركز تطوير تلقى 223 مقترحاً للتمويل ضمن منح التمكين الفردية حيث أعطيت الأفضلية خلال عملية التقييم لمقترحات المشاريع التي تستهدف الفقراء والمهددين إستناداً إلى أطلس الفقر في فلسطين الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وإلى لائحة المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وللمقترحات التي تتطابق وتنسجم مع أولويات السلطة الفلسطينية، وتتضمن التنسيق معها ومع وحدات وهيئات الحكم المحلي، والمواطنين.
أما المؤسسات المستفيدة فهي في الضفة الغربية: مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينين لتطوير مصادر المياه والبيئة؛ وجمعية الشبان المسيحية القدس/ برنامج التأهيل ؛ وشركاء في التنمية المستدامة ؛ والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية؛ ولجان العمل الصحي/ مركز دنيا لتشخيص أورام الثدي والنسائية؛ وجمعية الدراسات العربية/ دائرة تنمية الشباب؛ والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب- بيالارا؛ والمركز النسوي في مخيم شعفاط.
أما في قطاع غزة فهي: مؤسسة انقاذ الطفل – فلسطين؛ ومجموعة غزة للثقافة والتنمية؛ وجمعية الرواد للشباب الفلسطيني؛ وجمعية أصدقاء تأهيل المعاقين بصرياً؛ وجمعية الأمل لتأهيل المعاقين في رفح؛ وجمعية جباليا للتأهيل؛ وجمعية شرق غزة لإنماء الأسرة؛ وجمعية أطفالنا للصم؛ وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية؛ وجمعية أجيال للإبداع والتطوير؛ ومؤسسة أيام المسرح؛ وجمعية عائشة لحماية المراة والطفل؛ وجمعية تطوير بيت لاهيا.
هذا وعقد مركز تطوير في وقت سابق ورشة عمل للمؤسسات الأهلية المستفيدة حول الاجراءات الخاصة بمنحة التمكين الفرديــة تضمنت خطة تننفيذ المشاريع، والتقارير المطلوبة، واجراءات التوريدات، والاجراءات المالية، وكيفية قياس مؤشرات الآداء، واجراءات الحماية الاجتماعية والبيئية. إضافةً إلى التعريف بمدونة السلوك وبوابة المؤسسات الأهلية الفلسطينية (مصادر)، وببرنامج المساعدات النقدية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.