ويأتي منح هذه الشهادات ضمن نشاطات تفعيل وتعزيز نظام الالتزام بمدونة السلوك والذي يمثل مبادرة رائدة للتنظيم الذاتي بهدف تعزيز التزام المؤسسات الأهلية الفلسطينية طواعيةً بمبادئ المدونة القائمة على الشفافية والمساءلة والحكم الصالح. وفي استعراضه لنظام الالتزام، أشار مدير مركز تطوير، غسان كسابرة، أنّ هذا النظام يتضمن قيام المؤسسات الأهلية بعملية تقوييم ذاتي، يتبعها عملية مراجعة للنتائج من خلال مراجعين أقران تم اعتمادهم وفقاً للمعايير التي حددها مجلس المصادقة. وبناءً عليه يتم منح شهادات للمؤسسات الأهلية لمدة سنة إلى ثلاث سنوات. هذا وتم خلال العام الماضي تقوييم عدد من المؤسسات تأهلت ست منها للحصول على شهادات، وهي في الضفة الغربية: جمعية مدرسة الأمهات؛ وجمعية مركز بيسان للبحوث والإنماء. أما في قطاع غزة فهي: جمعية إتحاد الكنائس العالمي؛ وجمعية التنمية الزراعية؛ وإتحاد لجان العمل الصحي؛ وجمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة. بدوره، أكد رئيس مجلس المصادقة، نصفت الخفش، أن نظام الالتزام بمبادئ مدونة السلوك هو نظام طوعي، ويحق للمؤسسات الأهلية المعنية التقدم بطلب التقييم لمجلس المصادقة والذي يضم في عضويته مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية والشبكات الأهلية الرئيسية الأربع وهي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية؛ والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية؛ والإتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية؛ والاتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية في غزة، ويقوم مركز تطوير بدور السكرتاريا لمجلس المصادقة. كما دعا الخفش المؤسسات الأهلية أن تتقدم للحصول على شهادات التزام، مبيناً أن مجلس المصادقة يستند في عملية منحه لهذه الشهادت إلى مؤشرات محددة ترتكز إلى مبادئ مدونة السلوك الاثني عشر، وهي: الالتزام بالمواثيق والقوانين؛ وأولويات التنمية؛ والمشاركة؛ والتشبيك والتنسيق؛ والشفافية؛ والمساءلة؛ والمساواة والشمول؛ والإدارة الرشيدة؛ ومنع تضارب المصالح؛ والتأثير والفاعلية؛ ونزاهة المؤسسة؛ وحل الخلافات. كما تنص المدونة ضمناً على عدم تلقي التمويل المشروط ورفض التطبيع. تجدر الاشارة أن مدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية التي تم إطلاقها في عام 2008 تحدد أولويات وتعليمات للمؤسسات الأهلية، تساعدها في حال الالتزام بها على اكتساب الثقة وتطوير ممارسات حوكمة ملائمة، كما تحدد القواعد الأساسية التي يجب على إدارات ومجالس إدارات وطواقم المؤسسات الأهلية الالتزام بها لدى تنفيذها مهامها. وهي تعكس المعايير الدولية للحكم الصالح، وتم تبنيها من قبل مبادرة المجتمع المدني لجامعة الدول العربي كمدونة سلوك نموذجية للمؤسسات الأهلية في العالم العربي.