وكان في استقبال الوفد مديرة جمعية مدرسة الأمهات، نادية شحادة، والتي تحدثت عن الأثر الإيجابي الذي تحدثه نشاطات الجمعية على المجتمع المحلي في مخيم عسكر: " إن برامجنا تدعم النظام التعليمي، وتسعى لتمكين الأمهات، وبذلك فهي توفر الدعم للنظام الإجتماعي كاملاً". كما أشارت شحادة أن جمعية مدرسة الأمهات تستخدم ذات المناهج التي تستخدمها وزارة التربية والتعليم، وذلك لتحقيق التكاملية بين نشاطات الجمعية وما يقدمه النظام التعليمي الحكومي في هذا المجال. كما سعت الجمعية عبر هذا المشروع إلى توفير الفرص للمزيد من النشاطات الاجتماعية الداعمة لعملية التعليم، حيث تم تأسيس عدد من المجالس للأمهات في المدارس المحلية. كما يقوم المشروع بدمج التعليم في المجتمع، وعدم حصره في الصفوف التعليمية. وهذا في جوهره، تعزيز للترابط الاجتماعي. آثار إيجابية على النسيج الاجتماعي.
من جانبه، شكر القنصل العام الفرنسي، فريدريك ديزانيغو، جمعية مدرسة الأمهات على استضافتهم للوفد، وعبر عن تأثره العميق بما شهده من طاقة وحماس وخبرة لدى الجمعية في تنفيذ هذا المشروع، كما أكد: " أنّ دعم قطاع التعليم في فلسطين من أولويات الحكومة الفرنسية، فلا يمكن للأطفال التعلم والعمل بما تعلموه دون وجود دعم أوسع للعملية التعليمية من قبل الأسرة والمجتمع... نحن سعداء جداً بالشراكة مع مركز تطوير الذي يربطنا مباشرة بالشعب الفلسطيني ، وبمؤسسات مجتمعية ريادية كجمعية مدرسة الأمهات".
بدوره، أشار مدير مركز تطوير، غسان كسابرة: " أنّ كافة المؤسسات الأهلية الشريكة لمركز تطوير ضمن مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية الرابع تتمتع بخبرة وكفاءة عالية، وهي ملتزمة بتنفيذ مشاريع لها أثر مجتمعي كبير. أما مشروع صفوف تعليمية للأمهات فهو خير مثال للمشاريع التي تم تمويلها ضمن برنامج منح التمكين، حيث تركز الاهتمام ضمن هذا المشروع على تمكين الأمهات ودعم حقوقهن في التعليم، وامتد أثره إلى الأسرة والمجتمع، وهو خير مثال على الممارسة التنموية القائمة على مبادئ الاستدامة، وترك بصمات طويلة الأمد، وتعزيز المساءلة المجتمعية.
تجدر الإشارة أن برنامج منح التمكين هو أحد مكونات مشروع المؤسسات الأهلية الفلسطينية الرابع الممول من قبل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وينفذه مركز تطوير، حيث يساهم هذا البرنامج في بناء قدرات المؤسسات المستفيدة في عدة مجالات من ضمنها تحديد الاحتياجات عن طريق المشاركة، وتنفيذ مشروعات بهدف تمكين المجتمعات وليس المؤسسات فقط، ومتابعة وتقييم المخرجات ونتائج البرامج عن طريق المشاركة، وتحسين نوعية وفاعلية تدخلات المؤسسات في القطاعات الفرعية وتشجيع انظمة الحاكمية من خلال المحاسبة والشفافية.