وتأتي هذه الإتفاقية بعد فترة طويلة من بذل الجهود المشتركة من قبل كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي في سبيل توفير الدعم البرامجي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية من خلال "مركز تطوير" وبتنسيق وثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وسيستمر تطبيق هذا المشروع لمدة أربع سنوات. هذا وقد وقّع مركز تطوير خلال شهر آب الماضي اتفاقية تمويل موازية مع البنك الدولي قيمتها 2 مليون دولا أمريكي.
وتأتي هذه الجهود بهدف تنسيق دعم المانحين للمؤسسات الاهلية، وضمان التكامل بين تدخلات هذه المؤسسات ومشروعاتها وبين دور السلطة الوطنية الفلسطينية التنموي، واتخاذ الاجراءت الكفيلة بتعزيز كفاءة ونوعية الدعم المقدم للمؤسسات الأهلية والمستفيدين المباشرين.
تجدر الإشارة إلى أن دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروعات وبرامج مركز تطوير قد بدأ منذ العام 2003 عبر دعم مشروعات خلق فرص عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان مركز تطوير منذ تأسيسه في العام 2006 قد قدم منحاً لما يزيد عن 150 مؤسسة أهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويأتي هذا المشروع الجديد والممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية امتدادا للانجازات السابقة وبهدف تحسين فعالية المؤسسات الاهلية، ودعم استقلاليتها واستمراريتها عبر برامج المنح والتطوير القطاعي والمؤسسي.