مركز تطوير والشبكات المظلاتية يعقدان جلسة تشاورية مع المانحيين حول الإطار الإستراتيجي للقطاع الأهلي | NDC

مركز تطوير والشبكات المظلاتية يعقدان جلسة تشاورية مع المانحيين حول الإطار الإستراتيجي للقطاع الأهلي

عقد مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية والشبكات الأهلية المظلاتية يوم الأثنين 11 حزيران 2012 جلسة تشاورية مع المانحيين والمؤسسات الدولية حول الإطار الإستراتيجي للقطاع الأهلي للخمس سنوات المقبلة 2013-2017. وتأتي هذه الجلسة التشاورية كجزء من سلسلة جلسات يعقدها مركز تطوير والشبكات الأهلية المظلاتية الأربع (شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والإتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية في غزة) مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعمل الأهلي، ومن ضمنها القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، والمؤسسات المانحة والدولية، وذلك لضمان التشاركية والشمولية في إعداد الإطار الإستراتيجي، بحيث يعكس تجارب ورؤية القطاع الأهلي الفلسطيني.

وفي بداية الجلسة، أشار مدير مركز تطوير، غسان كسابرة، إلى أن المركز هو آلية متخصصة لتوجيه الدعم المالي والفني للقطاع الأهلي، حيث تدمج برامجه بين تقديم المنح وبرامج بناء القدرات والتطوير القطاعي، ويسعى مركز تطوير من خلال إعداد الإطار الاستراتيجي إلى إيجاد إطار ناظم وموجه للعمل الأهلي في فلسطين. ولهذا الغرض، تم تعيين فريق من ثلاثة إستشاريين وتشكيل لجنة توجيهية تتولى عملية إعداد الإطار الإستراتيجي، حيث تتشكل اللجنة من ممثلين عن الشبكات الأهلية المظلاتية الأربع، بمشاركة مركز تطوير كسكرتاريا.

ومن جانبه، استعرض مستشار مركز تطوير، الدكتور خليل نجم، المراحل التي مرت بها عملية إعداد الإطار الإستراتيجي والمنهجية المتبعة في ذلك، حيث شملت عقد سلسلة من ورشات العمل، والمجموعات البؤرية، واللقاءات مع مختلف الأطراف، ونتيجةً لذلك تم التوصل إلى التحليل الرباعي الذي يلخص أبرز جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطر، والتي يتوقع أن تواجه عمل القطاع الأهلي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ختام الجلسة، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث تم طرح العديد من الملاحظات الهامة كإيجاد آليات للمتابعة والتقييم للإطار الإستراتيجي، وأهمية التعاون داخل القطاع الأهلي في عملية تنفيذه، والتركيز فيه على المناطق الجغرافية المهمشة في الأراضي الفلسطينية. وبدوره، شدد كسابرة على أهمية الحوار وإشراك كافة الأطراف في عملية إعداد الإطار الإستراتيجي، ليعكس بشكل فعلي احتياجات وتطلعات القطاع الأهلي، وليتسم بالدقة والشمولية، ولضمان سهولة توظيفه ضمن نطاق العمل الأهلي وتشجيع المؤسسات على تبنيه.

ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من إعداد الإطار الإستراتيجي خلال العام الحالي، حيث سيساهم في فتح آفاق جديدة أمام عمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية. ويضمن وجود الشبكات الأهلية المظلاتية الأربع ضمن اللجنة التوجيهية ملكية القطاع الأهلي لهذا الإطار الاستراتيجي، مما يساهم نحو تطبيقه بفاعلية، ويعزز جهود التنسيق والتشبيك داخل القطاع الأهلي الفلسطيني.